responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 38






على مصاديقه، إلاّ مفهوم الربط الّذي هو معنى اسمي، و لذا ذهب المشهور على ما قيل إلى كون الموضوع له في الحروف خاصاً (فاسد)، لأنّ الجامع المفهومي الذاتي بين المعاني الحرفية بحيث يكون نسبته إليها نسبة الكلي إلى مصاديقه و ان كان غير ممكن لاستلزامه انقلاب المعنى الحرفي إلى الاسمي، إلاّ أنّ جهة الاشتراك بين أشخاص صنف كالنسبة الابتدائية المدلول عليها بكلمة - من - التي هي الجهة المشتركة بين أفراد هذا الصنف تجدي في عمومية الموضوع له، لأنّ المفهوم العام الاسمي المتصور حين الوضع كما يكون مرآة للخصوصيات و الأفراد كذلك يكون مرآة لتلك الجهة المشتركة، فلا مانع من جعل الموضوع له كالوضع في الحروف عاماً، لأنّ عمدة مستند المنكر لعموم الموضوع له في الحروف هو عدم إمكان وجود جامع ذاتي بين هذه النسب الخاصة بحيث يكون ذلك كليّاً طبيعياً و تلك النسب مصاديقه، و بَعد إمكانه و مساعدة الوجدان عليه لا بد من الالتزام به.
و أمّا عدم خصوصية كل من الوضع و الموضوع له في الحروف، فلعدم قابلية أشخاص المعاني الحرفية للتصور بدون توسيط معنى اسمي، و إلاّ خرجت عن كونها معاني حرفية، و لعدم تناهيها و عدم تعقل استحضار ما لا نهاية له بالصور التفصيلية كما هو شأن الوضع الخاصّ. و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاصّ فلا مجال له أيضا، لأنّ عمدة نظر القائل به كما مر آنفاً إلى عدم إمكان وجود جامع ذاتي بين هذه النسب الخاصة بحيث يكون ذلك كلياً طبيعياً و تلك النسب مصاديقه، و لكن قد عرفت إمكانه و مساعدة الوجدان على الالتزام به. و أمّا الوضع العام و الموضوع له العام و المستعمل فيه الخاصّ، ففساده غني عن البيان، إذ لازمه لغوية

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست