و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها [1]. (الثالث عشر) أنّه اختلفوا في أنّ المشتق [2] حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال [3] أو فيما يعمه [4] و ما انقضى عنه على كون مجيء - زيد - ملازماً عادة لنزول البركات، فإنّ قوله حينئذٍ «جاء زيد» لم يستعمل إلاّ في معناه، لكنه يدل التزاماً على نزول البركات، و الدلالة الالتزامية أجنبية عن الاستعمال.
>[1] أي: إدراك لوازم المعنى المستعمل فيه، و الحاصل: أن كثرة احتمالات أخبار البطون تمنع عن دلالتها على كون إرادة البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى [1].
[2] المراد به بعض المشتقات كما يصرح به المصنف (قده) فيما سيجيء.
[3] يعني: حال النسبة و الجري، لا الحال المقابل الماضي و المستقبل لما سيأتي.
[4] أي: يعم حال النسبة و حال انقضاء المبدأ عن الذات، بحيث يكون استعمال المشتق في الحالتين على نحو الحقيقة إمّا بالاشتراك اللفظي كما ظهر من المحقق القمي (قده)، و إمّا بالاشتراك المعنوي - كما هو ظاهر المتن -، بل قيل: إنّ الظاهر أنّ الأعمي لا يدعي الوضع لكل من المتلبس بالمبدإ و المنقضي عنه حتى يكون المشتق مشتركاً لفظياً بينهما، بل يدعي الوضع للجامع بين الذات المتلبسة [1] لا يخفى أنّه على فرض دلالة أخبار البطون على كون إرادتها من باب الاستعمال في أكثر من معنى لا بدّ من رفع اليد عن هذه الدلالة و ارتكاب التأويل في تلك الأخبار، لعدم معارضة النقل لحكم العقل الضروري، و هو ما تقدم من استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا، نعم إذا جعلنا الاستعمال من باب العلامة فلا استحالة كما مر، فلاحظ.