responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 564
الصدور و أصالة جهة الصدور و أصالة الظهور فالمزية الموجودة في الرواية (تارة) تكون في السند أي مرجحات الصدور كعدالة الراوي و شهرة الرواية عند المحدثين و أمثالهما مما سيأتي مفصلا (و تارة) تكون في جهة الصدور أي كون الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم اللّه الواقعي لا الخوف من الأعداء الجائرين كمخالفته للعامة (و تارة) تكون في أصالة الظهور و الدلالة ككون أحدهما نصا أو أظهر (و المتساويان) أي اللذان ليس لأحدهما مزية من إحدى هذه الجهات الثلاث على الآخر فالحكم فيهما بمقتضى القواعد الأولية مع قطع النّظر عن جعل ثانوي واقعي أو ظاهري هو التساقط بناء على الطريقية و التخيير بناء على الموضوعية.
(بيان ذلك) أن حجية الروايات بناء على الطريقية ليس إلا من باب تتميم كشفها و جعلها في عالم الاعتبار كاشفا تاما و أما مؤدياتها فيبقى على ما كان من دون احداث شي‌ء من المصلحة أو المفسدة فيها من قبل قي ام الأمارة عليها فإذا كان جعل كلا المؤدبين غير ممكن كما هو المفروض في باب التعارض فلا يمكن أن يكون الاثنان جمعا طريقا فعليا إلى حكم الواقعي نعم حيث أن في كل واحد منهما اقتضاء الطريقية و مشمول الأدلة جعلها طريقا و تساويهما في شرائط الطريقية و عدم إمكان الأخذ بهما جميعا للزوم اجتماع الضدين أو النقيضين و عدم وجه للتخيير لعدم الملاك في الاثنين و تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجح فلا محالة يتساقطان.
(و أما قول) ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح و ادعى عليه الإجماع فان كان مراده من الجمع الجمع العرفي فهو كلام جيد تام لأن الجمع العرفي إما بالورود أو بالحكومة أو بالنص و الظاهر و قد يقال بالأظهر و الظاهر و قد تقدم أن موارد تعارض العام و الخاصّ أيضا يرجع إلى الحكومة و في مورد الورود و الحكومة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست