منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 396

و لو كانت الضميمة أمرا اعتباريا (و أما المفاهيم الانتزاعية) أي التي ليس لها ما بحذاء لا في الخارج و لا في عالم الاعتبار غير موضوعاتها - و قد تسمى بالخارج المحمول - فهي أجنبية عن الأحكام الوضعيّة و التكليفية جميعا (و قد تلخص مما ذكرنا) أن الأحكام الوضعيّة أيضا مثل الأحكام التكليفية أمر وضعها و رفعها بيد الشارع، اما لأنها مجعولات ابتداء و استقلالا في عالم التشريع، و إما لأنها من توابع الجعل التشريعي كالجزئية و الشرطية و المانعية للمأمور به. و سنتكلم في أقسامها.
فنقول: اختلفوا في تعداد الأحكام الوضعيّة، و حصرها بعضهم في عدد خاص من كونها ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة (و لكن الحق) في هذا المقام أن يقال ان كلما هو مجعول تشريعي - و يكون من المحمولات الفقهية و ليست من الأحكام الخمسة التكليفية المعروفة - فهو حكم وضعي سواء أ كان مجعولا ابتداء و استقلالا، أو كان اعتباره و تشريعه منتهيا إلى الجعل الشرعي، فالسببية و الشرطية و المانعية للتكليف، و كذا الجزئية و الشرطية و المانعية للمكلف به، و الصحة و الفساد و القضاوة و الولاية و الحجية و الملكية و الزوجية و الرقية و الطهارة و النجاسة إلى غير ذلك كلها من الأحكام الوضعيّة.
و أما الماهيات المخترعة - كالصلاة و الحج و الصوم و غيرها - فالأحكام المتعلقة بها أحكام تكليفية من (وجوب و حرمة و استحباب و كراهة) و أما نفس هذه الماهيات (فليست) أمورا اعتبارية و من مجعولات الشارع، بل هي أمور تكوينية و أفعال خارجية صادرة عن المكلفين مقرونة بالقصد و الإرادة، و قصد القربة و كل هذه الأمور موجودات عينية و ليست من الأحكام الشرعية (نعم) باعتبار تعلق الأمر بهذه المركبات و الأفعال الخارجية يتصف ما تعلق الأمر به قيدا و تقييدا بالجزئية، و ما تعلق به تقييدا لا قيدا

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 2 صفحه : 396

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست