responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 76
من وجه لأن المشتق عند علماء العربية عبارة عن الألفاظ التي يكون لهيئتها وضع نوعي بمعنى ان أهل اللسان وضعوا هذه الهيئة في ضمن أي مادة كانت للمعنى الفلاني بل يكون لمادتها أيضا وضع نوعي بالمعنى الّذي تقدم، أي وضعوا هذه المادة في ضمن أي هيئة حصلت للمعنى الفلاني و ذلك كالأفعال الثلاثة أي الماضي و المضارع و الأمر من المزيد أو المجرد و من الصحيح أو غير الصحيح و المجرد من الثلاثي أو الرباعي و المصادر مطلقا و أسماء المصادر و أسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة إلى غير ذلك من المشتقات، و أما الجوامد عندهم عبارة عن الألفاظ الموضوعة وضعا شخصيا بمادتها و هيئاتها لمعنى من المعاني و ذلك كأسماء الأجناس و الأعلام الشخصية و غيرهما فمادة الاجتماع كالصفات المشتقة الجارية على الذوات إذا لم تكن ذاتيا إيساغوجيا و لا ذاتيا في كتاب البرهان و ذلك ككثير من أسماء الفاعلين و المفعولين و غيرهما و مادة الافتراق من جانب المشتق عند علماء العربية كل ما كان من المشتقات الموضوعة بالوضع النوعيّ من الذاتيان بكلا قسميه و الافتراق من المشتق في محل البحث كالجوامد التي تجري على الذات و ليست بذاتية بكلا معنييه للذات و ذلك كالزوج، فانه و ما يشبهه من الجوامد الجارية على الذوات داخل في محل النزاع لعموم الملاك و هو جريه و حمله على الذات مع بقاء تلك الذات بعد انقضاء مبدئه عنه في بعض الأحيان.
و مما يشهد بذلك ما ذكره فخر المحققين (قده) في الإيضاح فيما إذا كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة فقال: «تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين و أما المرضعة الثانية ففي تحريمها إشكال و اختار والدي العلامة قدس سره تحريمها لأنه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مبدأ الاشتقاق» و هذا الكلام و مثله ما عن المسالك يدل على دخول مثل الزوجة مما يجري على الذات و ليس بذاتي بكلا معنييه و يكون مما يبقى الذات بعد انقضاء ذلك الأمر الاعتباري عنه في محل النزاع مع أنه من الجوامد و ليس من المشتقات بالمعنى الّذي ذكرنا لها.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست