responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 71
ليس حقيقيا لأن اللفظ من مقولة و المعنى غالبا من مقولة أخرى، فلا بدّ أن يكون اعتباريا و ان شئت فسمه بالهوهوية الاعتبارية أو بأن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، و لهذا قالوا ان للشي‌ء أربعة أنحاء من الوجودات و عدوا منها الوجود اللفظي، فإذا كان حقيقة الاستعمال كذلك، فكيف يمكن ان يكون وجود واحد لطبيعي اللفظ وجودا لهذه الماهية و وجودا آخر لماهية أخرى؟ (لا يقال): إن الّذي لا يمكن هو ان يكون وجود واحد شخصي وجودا لماهيتين بالذات لا وجودا تنزيليا لهما. و الفرق واضح، لأن الماهية - بناء على أصالة الوجود - عبارة عن حد الوجود فهو تابع في الوحدة و التعدد للوجود، و بناء على أصالة الماهية ينعكس الأمر أي الوجود تابع له في الوحدة و التعدد. و على كل تقدير لا يمكن ان يكون وجود واحد وجودا لماهيتين بالذات، و اما الوجود التنزيلي فليس وجودا للشي‌ء حقيقة، و انما هو صرف اعتبار فيمكن ان يعتبر وجود واحد وجودا لشيئين أو أكثر.
(لأنا نقول): نعم لا مانع من ان يكون الوجود الواحد وجودا اعتباريا لعدة أشياء مجتمعة و اما على سبيل الاستقلال و الانفراد فلا يمكن، لأن معنى اعتبار الاتحاد بين اللفظ و هذا المعنى هو ان يكون الاثنان واحدا و حيث ان وجود اللفظ وجود شخصي فليس هناك وجود آخر حتى يتحد مع ذلك المعنى الآخر، و لا يقاس بمقام الجعل لأنه هناك يعتبر الواضع الاتحاد بين طبيعي اللفظ و المعاني المختلفة بالنوع أو بالشخص، ففي الحقيقة مرجع ذلك الجعل و الاعتبار إلى ان كل وجود من وجودات هذه اللفظة متحد مع معنى من هذه المعاني. و هذا غير مقام الاستعمال حيث انه يوجد وجودا واحدا من طبيعي اللفظ و يجعله وجودا تنزيليا لهذا المعنى و يفنيه فيه و يلقي المعنى بإلقائه و ليس وجود آخر في البين حتى يلقى المعنى الآخر بإلقائه. هذا مضافا إلى ان نظره إلى اللفظ آلي و إلى المعنى استقلالي، بحيث يكون غافلا عن اللفظ بالمرة، فباللفظ ينظر إلى المعنى فتمام نظره إلى هذا المعنى، و في تلك الحالة - أي في حالة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست