منها فتبقى مرتبة أخرى‌ [1].

و فيه أوّلا: أنّ الوجوب أمر انتزاعيّ من البعث الناشئ من الإرادة الحتميّة، و الأمور الانتزاعيّة ليست ذات مراتب حتّى يأتي فيها ما ذكر و التفاوت بين البعث الإلزاميّ و الاستحبابي ليس في نفس البعث، بل في منشئه الّذي هو الإرادة.

نعم لو كان الوجوب هو الإرادة المظهرة، فباعتبار الإرادة يكون ذا مراتب، لكنّ المبنى فاسد.

و ثانيا: لو كان بسيطا و ذا مراتب لم يلزم منه إمكان ذهاب مرتبة و بقاء الأخرى، لأنّ معنى كون البسائط ذات مراتب ليس أنّ كلّ مرتبة منها كذلك. مثلا: أنّ الوجود- عند أهله- حقيقة ذات تشكيك، و ليس لازمه أنّ الوجود الواجبي- أيضا- ذو مراتب، و الوجود العقلي كذلك، بل المراد أنّ نفس الحقيقة تصدق على الواجب- الّذي هو مرتبة بسيطة كاملة منها عندهم- و على المراتب الاخر دونه، صدقا مشكّكا، لا أنّ كلّ هويّة ذات مراتب.

فنقول: كون الوجوب في المقام ذا مراتب معناه أنّ مرتبة منه الوجوب، و مرتبة منه الوجوب الأكيد، و أخرى آكد منهما .... و هكذا، و مفهوم الوجوب يصدق عليها صدقا مشكّكا، لا أنّ كلّ وجوب ذو مراتب.

نعم ينتزع من الوجوب الجواز بالمعنى الأعمّ و الرجحان بمعناه، لا بمعنى‌

[1] نهاية الأفكار 1: 389.