التصوّري و إن كان اللاحظ يقطع بخلافه بالنظر التصديقي؟

قد يقال: إنّ محطّ البحث في تعلّق الأمر بالطبيعة هو الطبيعة على النحو الثاني، و أمّا نفس الطبيعة فلا يعقل تعلّق الأمر بها، لأنّها من حيث هي ليست إلاّ هي، لا تكون مطلوبة و لا مأمورا بها، فلا بدّ أن تؤخذ الطبيعة، بما هي مرآة للخارج باللحاظ التصوّري، حتّى يمكن تعلّق الأمر بها [1].

و لا يخفى أن هذا ناش من الغفلة عن معنى قولهم: الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي، و لهذا زعم أنّ الماهيّة لا يمكن أن يتعلّق بها أمر أو يحلقها شي‌ء آخر، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل معنى هذا أنّ الأشياء كلّها منتفية عن مرتبة ذات الماهيّة، و لم يكن شي‌ء عينا لها و لا جزء مقوّما، و أنّ كلّ ما ذكر يلحق بها و خارج عن ذاتها و ذاتيّاتها، و هذا لا ينافي لحوق شي‌ء بها، فالماهيّة و إن كانت من حيث هي ليست إلاّ هي- أي في مرتبة ذاتها لا تكون إلاّ نفس ذاتها- لكن تلحقها الوحدة و الكثرة و الوجود و غيرها من خارج ذاتها، و كلّ ما يلحقها ليس ذاتا و لا ذاتيّا لها، أي ذاتيّ باب إيساغوجي.

فالأمر إنّما يتعلّق بنفس الماهيّة من غير لحاظها متّحدة مع الخارج، بل لمّا رأى المولى أنّ الماهيّة في الخارج منشأ الآثار- من غير توجّه نوعا إلى كون الآثار لوجودها أو لنفسها في الخارج- و لم تكن موجودة، يبعث المأمور إلى إيجادها و صيرورتها خارجيّة، فالمولى يرى أنّها معدومة، و يريد

[1] نهاية الأفكار 1: 380- 381.