الفصل السادس في جواز الأمر مع انتفاء الشرط

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟

في تقرير محطّ البحث احتمالات، بعضها مناف لعنوان البحث، كاحتمال كون الجواز بمعنى الإمكان الذاتي، لأنّ علم الآمر غير ممكن الدّخل في الإمكان الذاتي و امتناعه، و بعضها معلوم العدم، كاحتمال ذكره في الفصول‌ [1]، و تبعه المحقّق الخراسانيّ‌ [2]- رحمه اللَّه- و جعله وجه التصالح بين الفريقين، ضرورة أنّ أدلّتهما تنافي ذلك التصالح، و إن كان بعضها لا يخلو من مناسبة لما ذكر.

و لا يبعد أن يكون هذا البحث من تتمّة بحث الطلب و الإرادة، فإنّ‌

[1] الفصول الغرويّة: 109- سطر 19.

[2] الكفاية 1: 220.