كان في مقام البيان، و جعل الطبيعة موضوع حكمه، و تكون الطبيعة بلا قيد مرآة بذاتها إلى جميع الأفراد، و لا يمكن أن تصير مرآة لبعضها إلاّ مع القيد، فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق، لا المتقيّدة، و لهذا ترى أنّ العرف لا يعتني بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب و غيره، فلا يضرّ ذلك بالإطلاق إذا لم يصل إلى حدّ الانصراف، قيل بمقالتنا أولا.

ثمّ لا يخفى أنّ ورود القيد على المطلق لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها، ضرورة أنّ العثور على قيد لا يوجب تصرّفا في ظاهر المطلق، بل يكشف عن أنّ الموضوع بحسب الإرادة الجدّيّة، هو الطبيعة مع القيد، و دخالة قيد آخر، تحتاج إلى الدليل، فصرف جعل الطبيعة- في مقام بيان الحكم- موضوعا يكون حجّة عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه، فقيام الحجّة على دخالة قيد لا يوجب الإهمال و الإجمال و سقوط المطلق عن الحجّيّة بالنسبة إلى سائر القيود، و لا إشكال في أنّ العقلاء بناؤهم على التمسّك به في سائر القيود، كما أنّ بناءهم على التمسّك بالعامّ المخصّص في الشكّ في التخصيص الزائد.

تتميم: في الأصل عند الشكّ في مقام البيان:

لا شبهة في أنّه إذا شكّ في أنّ المتكلّم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده- بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم- أو أنّه بصدد