آخر، و لا يمكن أن يكون ملحوظا بهذا اللحاظ، فلا محالة يكون مغفولا عنه، فيصير المعنى الموضوع له هو نفس الماهيّة، لا بما هي موجودة في الذهن و ملحوظة، فاللفظ موضوع للماهيّة بلا لحاظ السريان و اللا سريان فيها، و إن كانت بنفسها سارية في المصاديق، و متّحدة معها، لا بمعنى انطباق الماهيّة الذهنيّة على الخارج، بل بمعنى كون نفس الماهيّة متكثّرة الوجود، توجد في الخارج بعين وجود الأفراد.

و العجب من بعض أهل التدقيق، حيث زعم أنّ الموضوع له نفس المعنى، لا المعنى المطلق بما هو مطلق، لكن وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع إلى الأفراد [1]، كما أنّه زعم- في باب المطلق- أنّ في قوله: «أعتق رقبة»، لوحظت الرقبة مرسلة مطلقة لتسرية الحكم إلى جميع أفراد موضوعه، إلاّ أنّ ذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة، لا عتق أيّة رقبة [2].

و أنت خبير بما فيه في المقامين، لأنّ الموضوع له إذا كان نفس المعنى لا يعقل سرايته إلى الأفراد، و يكون لحاظ الواضع لغوا بلا أثر، إلاّ أن يجعل اللفظ بإزاء الأفراد، و كذا إذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة لا يمكن سرايته إلى خصوصيّات الأفراد، لاحظ الحاكم أفرادها أم لا.

ثمّ إنّ القوم قسّموا الماهيّة إلى لا بشرط، و بشرط شي‌ء، و بشرط لا [3]،

[1] نهاية الدراية 1: 353- سطر 25- 26.

[2] نهاية الدراية 1: 353- سطر 23- 25.

[3] نهاية الدراية 1: 351- 352، فوائد الأصول 1: 566.