المستقلّة اقتضاؤه وجودا مستقلا [1].

و فيه: أنّه بعد الاعتراف بأنّ معنى السببيّة الجعليّة هو الاقتضاء، لا المؤثّريّة الفعليّة، فرارا عن انفكاك العلّة عن معلولها، لا منافاة بين استقلال الاقتضاء و عدم تعدّد الوجود، لأنّ معنى استقلاله أنّ كلّ سبب بنفسه تمام المقتضي، لا جزؤه، و لا يتنافى الاستقلال في الاقتضاء و الاشتراك في التأثير الفعليّ، كالعلل العقليّة إذا فرض اجتماعها على معلول واحد، فحينئذ مع حفظ إطلاق الجزاء و استقلال الشرطيّتين في الاقتضاء صارت النتيجة التداخل.

و أمّا قوله: لازم إبقاء ظهور الشرط في المؤثّريّة المستقلّة، فرجوع عن أنّ السببيّة الجعليّة عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة إلى المعلول، لا المؤثّريّة الفعليّة الاستقلاليّة.

فالأولى في هذا المقام- أيضا- التشبّث بذيل فهم العرف تعدّد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما تقدّم‌ [2]، و لهذا لا ينقدح في ذهنه التعارض بين إطلاق الجزاء و ظهور الشرطيّة في التعدّد، فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّه بعد تسليم المقدّمتين- أي ظهور الشرطيّة في استقلال التأثير، و كون الأثر الثاني غير الأوّل- فهل يمكن تداخل المسبّبين ثبوتا، أو لا؟ و على الأوّل فما حال مقام الإثبات؟

[1] مقالات الأصول 1: 141- 142.

[2] و ذلك في صفحة: 204 من هذا الجزء.