المنطوق بما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق، و المفهوم بما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق.
فيمكن أن يقال: أراد من دلالته في محلّ النطق دلالة المطابقة، أو هي مع التضمن، و من دلالته لا في محلّه دلالة الالتزام، حيث إن اللفظ دالّ على اللازم بواسطة دلالته على المعنى المطابقي، مع عدم كون الدلالة عليه في محلّ النطق، فإذا أخبر المتكلّم: بأنّ الشمس طالعة، دلّ لفظه على طلوع الشمس في محلّ النطق، أي كان لفظه قالبا للمعنى المطابقي، و دلّ على وجود النهار مع عدم النطق به.
أو يقال: أراد من محلّ النطق الدلالات اللفظيّة مطلقا، و من غيره دلالة اللفظ- بما أنه فعل اختياريّ للمتكلم- على دخالته في موضوع الحكم، فدلّ على الانتفاء عند الانتفاء.
و أنت خبير بأنّ ظاهر الحاجبيّ هو الأوّل، و لهذا يمكن أن يكون مراد القدماء- أيضا- موافقا للمتأخّرين، مضافا إلى بعد دعواهم استفادة المفهوم من صرف وجود القيد، مع كونه ظاهر الفساد.
و بالجملة: في صحّة النسبة المتقدّمة إلى القدماء تردد.
و كيف كان، فالمفهوم هو قضيّة غير مذكورة مستفادة من المذكورة، و هذا
مالك، برع في عدّة علوم منها: العربيّة، و علم الأصول. له عدة مؤلفات منها: الأمالي، و الكافية، و الشافية، و مختصر الأصول، و غيرها. توفّي سنة (646 ه) في الإسكندرية.
انظر وفيات الأعيان 3: 248، روضات الجنّات 5: 184، الكنى و الألقاب 1: 244.