دون العبادات، أو الصحّة الظاهريّة مجعولة دون الواقعيّة؟ فيه أقوال:

أقواها: عدم إمكان مجعوليّتهما مطلقا، و ذلك لأنّ الصحّة- سواء كانت منتزعة من مطابقة الخارج للمخترع أو للأمر، أو بمعنى التماميّة- أمرٌ تكوينيّ عقليّ لا ينالها الجعل.

و مجرّد جعل الآثار في المعاملات‌ [1]- على فرض صحّته- لا يوجب كونهما مجعولين فيها، لعدم اتّصاف الماهيّات المخترعة بالصحّة و الفساد، كما هو واضح، بل المتّصف بهما هو الموجود الخارجيّ أو الاعتباريّ بلحاظ انطباق الماهيّات عليه و لا انطباقها، و هما عقليّان لا يتطرّق الجعل بالنسبة إليهما.

و كذا جعل الصحّة الظاهريّة بنفسها لا معنى له، لأنّ جعل مطابقة المأتيّ به للمأمور به بلا تصرّف في منشأ الانتزاع غير معقول و لو في ظرف الشكّ و بحسب الظاهر.

نعم، جواز ترتيب أثر الصحّة أو وجوبه قابلا للجعل، لكنّه غير جعل الصحّة بنفسها، بل الظاهر أنّ جواز ذلك أو إيجابه بدون رفع اليد عن الشرط أو الجزء غير ممكن، و معه يكون التطبيق قهريّا، و لعلّ القائل‌ [2] بالجعل هاهنا خلط بين الأمرين.

[1] الكفاية 1: 290.

[2] نفس المصدر السابق.