المعلول في رتبة العلّة عدم كونه في رتبتها، لا كون العدم في رتبتها.

و أمّا لزوم كون الضدّين في رتبة واحدة فهو أوضح فسادا، لأنّهما يمتنع اجتماعهما في الوجود الخارجيّ، و لا ربط للرتبة العقليّة في ذلك، فلو فرض أنّ البياض و السواد مختلفا الرّتبة عقلا كان اجتماعهما الوجوديّ في موضوع واحد محالا، فهل ترى إمكان علّية سواد لبياض في الموضوع الّذي هو فيه؟! و لو سلّم كون النقيضين و الضدّين في رتبة واحدة فلإنكار لزوم كون أحد العينين في رتبة نقيض الآخر مجال واسع، لعدم البرهان على أنّ الرتب العقليّة حكمها حكم الزمان في الخارج، بل البرهان على خلافه، لأنّ للرتب العقليّة ملاكات خاصّة ربّما يكون الملاك موجودا في الشي‌ء دون متّحده في الرتبة، ألا ترى أنّ ما مع علّة شي‌ء لا يكون مقدّما عليه رتبة، لفقدان ملاك التقدّم فيه، و هو كون وجوب الشي‌ء من وجوبه، و وجوده من وجوده؟! الثالث: أنّه لو توقّف وجود الضدّ على عدم ضدّه لزم الدور، لأنّ التوقّف لأجل التمانع من الطرفين، فعدم أحد الضدّين- أيضا- متوقّف على وجود الآخر توقّف العدم على وجود مانعه‌ [1].

و فيه: أنّ التمانع إذا اقتضى توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر توقّف الشي‌ء على عدم المانع، يقتضي- بمقتضى المقابلة- توقّف وجود الضدّ الآخر على عدم ضدّه أيضا، لا توقّف عدمه على وجوده، لأنّ العدم ليس‌

[1] الكفاية 1: 207- 208.