الفصل الثاني في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه‌

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه على أقوال‌ [1]، و قبل الخوض في المقصود لا بدّ من تقديم أمور:

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع‌

محطّ البحث في الباب هو أنّه هل يجوز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد؟

فحينئذ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصيّ، لأنّه الّذي تتصادق‌

[1] قوانين الأصول 1: 140- سطر 5- 21، مطارح الأنظار: 129- سطر 8- 21، الكفاية 1: 233.