بفعل المتكلّم، فلا تكون النسبة ثابتة في الكلام قبل إيقاعه.

هذا مضافاً إلى أنّ تأخّر الوقوع عن الإيقاع إنّما هو فيما إذا كان الأوّل معلول الثاني لا مطلقاً، و ليست النسبة في الجمل الناقصة معلولة لإيقاع النسبة في التامّة، فلا وجه للتأخّر مع فقدان مناطه.

على أنّ إيقاع النسبة في القضيّة اللفظيّة متوقّف على تصوّر الموضوع استقلالاً، مع أنّ القضيّة اللفظيّة مرآة الواقع، و العناوين المأخوذة فيها لا تكون ملحوظة بالاستقلال؛ حتّى يرى خلوّها منها و يمكن إيقاع النسبة بينها، و ما ذكرنا من إيقاعها بوجه إنّما هو بنحو الاستجرار تبعاً للإخبار عن الواقع على ما هو عليه.

اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده ذلك، لكنّه خلاف ظاهر كلامه أو نصّه؛ حيث قال: إنّ المتكلّم يرى الموضوع عارياً عن النسبة فيوقعها.

الكلام في الإنشاء و الإخبار:

أمّا الجمل الإنشائيّة في باب العقود و الإيقاعات فهيئتها تكون آلة لإيجاد شي‌ءٍ من الاعتباريّات التي يحتاج إليها البشر، ف «بعت» الإنشائيّ بهيئته آلة إيجاد مادّتها؛ أي حقيقة البيع التي تكون من الحقائق الاسميّة ذات الإضافة إلى الثمن و المثمن و البائع و المشتري، و التاء تدلّ على كون الصدور منتسباً إلى المتكلّم- أو الانتساب الصدوريّ إليه- فيكون معنى الهيئة نفس الإيجاد الّذي هو صِرف التعلّق بالفاعل و محض الإضافة بينه و بين الفعل بإزاء الإيجاد