منها: عموم الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه، كما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه قائلاً: إنّ الخصوصيّة المتوهّمة لا يمكن أن تكون قيداً للموضوع له و لا المستعمل فيه، سواءً كانت خارجيّة أو ذهنيّة [1].

و فيه ما لا يخفى: بعد وضوح اختلاف معاني الأسماء و الحروف ذاتاً و تعقُّلاً و دلالةً، و سيأتي‌ [2] بيان أنّ الموضوع له هو الخاصّ حتّى في مورد نقضه من نحو قوله: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» ممّا يتوهّم استعمالها كليّاً.

و منها: ما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه اللّه من عموم الوضع و الموضوع له، لا بالمعنى الّذي في الأسماء، بل بمعنى أنّ الموجَد في الحروف في جميع مواطن الاستعمالات شي‌ء واحد بالهويّة، و أنّ الخصوصيّات اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له و لازمة لوجوده، كالأعراض المحتاجة في الوجود إلى المحلّ مع أنّه خارج عن هويّة ذاتها، من غير أن يكون الموضوع له معنىً كليّاً قابلاً للصدق على الكثيرين كالكليّة في الأسماء، فالاحتياج إلى الخصوصيّات في موطن الاستعمال لا يوجب الجزئيّة، كما أنّ كونها إيجاديّة و موضوعة لإيجاد الربط لا يوجبها، بعد البناء على وجود الكليّ الطبيعيّ، و أنّ التشخّص و الوجود يعرضان له دفعة [3].

و فيه أوّلاً: أنّ الهويّة الواحدة التي ذكرها إن كانت شيئاً في قبال الوجود

[1] الكفاية 1: 13- 14.

[2] في الصفحة: 84- 86 من هذا الجزء.

[3] فوائد الأُصول 1: 57- 58.