الأمر الثالث في أقسام الوضع‌

ينقسم الوضع إلى عمومه و عموم الموضوع له، و خصوصهما، أو عموم الأوّل، أو الثاني.

و ما يقال: من عدم امتناع كون العامّ مرآةً للخاصّ و وجهاً له دون الخاصّ للعامّ‌ [1]، غير صحيح؛ لأنّ العامّ- أيضا- لا يمكن أن يكون مرآةً للخاصّ بما أنّه خاصّ؛ لأنّ الخصوصيّات و إن اتّحذت مع العامّ وجوداً، لكن يخالفها عنواناً و ماهيّة، و لا يمكن أن يحكي عنوان إلاّ عمّا بحذائه، فالإنسان لا يحكي إلاّ عن حيثيّة الإنسانيّة، لا خصوصيّات الأفراد، فلا يكفي للوضع للأفراد تصوّر نفس عنوان العامّ الّذي ينحلّ الخاصّ و الفرد إليه و إلى غيره، بل لا بد من لحاظ الخاصّ، و لا يعقل الوضع إلاّ مع تصوّر الطرفين و لو بالإجمال، فلو تقوّم الوضع بمرآتيّة العنوان للموضوع له كان‌

[1] الكفاية 1: 10.