اختلافها و امتيازها هو الأغراض أو الفوائد المترتّبة عليها؛ لتأخّرها رتبة عن القضايا، فمع عدم امتيازها لا يمكن أن يترتّب عليها فوائد مختلفة.

نعم، قد تتداخل العلوم في بعض القضايا؛ بمعنى أنْ تكون لقضيّة واحدة فائدة أدبيّة- مثلاً- يبحث الأديب عنها لفائدتها الأدبيّة، و الأُصوليّ لفهم كلام الشارع، كبعض مباحث الألفاظ، فالأُصوليّ و الأديب يكون غرضهما فهم كون اللام للاستغراق، و «ما» و «إلاّ» للحصر، لكن يكون ذلك هو الغرض الأقصى للأديب بما أنّه أديب، أو يكون أقصى مقصده أمراً أدبيّاً، و للأُصوليّ غرض آخر، هو فهم كلام الشارع لتعيين تكليف العباد.

و تداخل العلوم في بعض المسائل لا يوجب أن تكون امتيازها بالأغراض بما أنّها واحدة بالوحدة الاعتباريّة، فإنّ المركّب من مسائل شتّى إذا اختلف مع مركّب آخر بحسب مسائله، و اتّحد معه في بعضها، يكون مختلفاً معه بما أنّه واحد اعتباريّ ذاتاً، خصوصاً إذا كان التداخل قليلاً، كما أنّ الأمر كذلك في العلوم.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ اختلاف العلوم إنّما يكون بذاتها، لا بالأغراض و الفوائد، فإنّه غير معقول.

ثمّ إنّه بما ذكرنا- من عدم لزوم كون المبحوث عنه في مسائل العلم من الأعراض الذاتيّة لموضوع العلم، بل و لا لموضوع المسائل- يتّضح: أنّ بعض المباحث اللفظيّة، كالبحث عن دلالة الأمر و النهي و كلمات الحصر و كثيرٍ من مباحث العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد، و بعض المباحث العقليّة