ذلك‌ [1]، بل يستشمّ من أول كلامه في ردّ توجيه كلام صاحب المعالم إنّه أنكر قيد قصد التوصل، بل مطلق القيود، و ظاهر كلامه- في خلال الرد على مقالة صاحب الفصول‌ [2]- وجوب ذات المقدمة بما هي مقدّمة، حيث قال:

إنّ الحاكم بوجوب المقدّمة- على القول به- هو العقل، و هو القاضي فيما وقع من الاختلافات، و نحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلاّ من حيث إنّ عدمها يوجب عدم المطلوب، و هذه الحيثيّة هي التي يشترك فيها جميع المقدمات ...- إلى أن قال-: فملاك الطلب الغيري في المقدّمة هذه الحيثيّة، و هي ممّا يكفي في انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدّمة [3].

ثمّ إنّ كلام المحقق المقرّر و إن كان مشوشا، لكن لا يحتمل فيه ما احتمله بعض المحقّقين من الاحتمالات الكثيرة [4]، بل محتمل كلامه أمران- بعد الفراغ عن أن كلامه ليس في نفس الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة و بين وجوبها، بل كلامه في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب في الخارج-:

أحدهما: أنّ الامتثال بالواجب لا يحصل إلاّ بقصد التوصل إلى ذي المقدّمة، كما صرّح به في خلال كلامه من تخصيص النزاع بما أريد الامتثال بالمقدّمة.

[1] انظر مطارح الأنظار: 72- 73.

[2] الفصول الغرويّة: 86- سطر 12- 24.

[3] مطارح الأنظار: 75- 76.

[4] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 385- 387.