ضرورة أنّ المستفاد من مقدّمات الحكمة هو عدم دخالة قيد في موضوع الحكم، و هذا معنى تساوي الأفراد.

و أمّا دعوى كفاية نفس تعلّق الحكم للسراية إلى الأفراد بخصوصيّاتها، فممنوعة حتّى بعد جريان مقدّمات الحكمة، لأنّ التحقيق- كما يأتي في محلّه- أنّ الحكم في الإطلاق لا يسري إلى الإفراد، لا شموليّا و لا بدليّا.

هذا كلّه في غير المقام.

و أمّا فيه ممّا تعلّق البعث بالطبيعة كقوله: «أكرم عالما» فإطلاق الشموليّ في الهيئة و البدليّ في المادّة- بعد تسليم صحّتهما في غير المقام- ممّا لا يعقل، فإنّ معنى الشموليّ أن يكن البعث على جميع التقادير عرضا، كما مثلوا له بالعامّ‌ [1]، بحيث يكون في كلّ تقدير إيجاب و وجوب، و معه كيف يمكن أن يكون إطلاق المادّة بدليّا؟! فهل يمكن أن تتعلّق إرادات أو إيجابات في عرض واحد بفرد مّا؟! و القول بأنّ المراد من الشموليّ هو كون البعث واحدا لكن من غير تقييد بقيد، فالمراد من وجوبه على كلّ تقدير أنّه لا يتعلّق الوجوب بتقدير خاصّ، رجوع عن الإطلاق الشموليّ، فحينئذ لا فرق بين إطلاق المادّة و الهيئة، فإنّ المادّة- أيضا- مطلقة بهذا المعنى.

و الإنصاف أنّ الإطلاق الشموليّ و البدليّ ممّا لا معنى محصّل لهما، و فيما

[1] مطارح الأنظار: 49- في التصحيح التابع لسطر 20، الكفاية 1: 168.