في اللحاظ و الاشتراط و التقييد متوقّفان على اللحاظ الاستقلاليّ للمشروط و المقيّد [1] و فيه أولا: أنّ التقييد إنّما هو باللحاظ الثاني حتّى في المعاني الاسميّة، فإنّ «العالم» في قولنا: «رأيت العالم العادل» لا يكون دالا إلاّ على معناه لا غير، ففي استعماله لا يكون إلاّ حاكيا عن نفس معناه، فإذا وصف بأنّه «العادل» يكون توصيفه بلحاظ ثان، و هذا بعينه ممكن في المعاني الحرفيّة.

و ثانيا: يمكن أن يكون تصور التوصيف و الوصف و الموصوف قبل الاستعمال، سواء في ذلك المعاني الاسمية و الحرفيّة، و تصوّر الحرفيّات قبل استعمالها استقلالا و تصوّر توصيفها ممّا لا مانع منه، و تأمّل. و المانع لو كان إنّما هو حين الاستعمال حرفا.

و ثالثا: أن تقييد المعاني الحرفيّة ممكن، بل نوع المحاورات و التفهيم و التفهمات لإفهام المعاني الحرفيّة و تفهّمها، و قلّما يتعلّق الغرض بإفهام المعنى الاسميّ فقط، فالمطلوب الأوّلي هو إفهام المعاني الحرفيّة، فتكون هي ملحوظة بنحو يمكن تقييدها و توصيفها.

و إن شئت قلت: إنّ الإخبار عنها و بها غير جائز، و أمّا تقييدها في ضمن الكلام فواقع جائز.

و بالجملة: أنّ التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلاليّ، بل يكفي فيه ما هو

[1] فوائد الأصول 1: 181، نهاية الدراية 1: 181- سطر 24- 26