ممنوعة، و التفصيل موكول إلى محلّه.

فتحصّل من جمع ذلك: أنّ التحقيق عدم الإجزاء في الأمارات و الإجزاء في الأصول.

و أمّا حال تبدّل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله و أعمال مقلّديه، فقد تصدّينا لتفصيله في بحث الاجتهاد و التقليد [1].

[1] الرسائل- للسيد الإمام قدّس سرّه- 159- 165.