و مبدئه هو الفرق بين الشي‌ء لا بشرط و بينه بشرط لا- ما حاصله:

إنّ الحمل يتقوّم بمغايرةٍ باعتبار الذهن في لحاظ الحمل، و اتّحادٍ باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارج، ثمّ التغاير قد يكون اعتباريّاً و الاتّحاد حقيقيّاً، و قد يكون حقيقيّاً و الاتّحاد اعتباريّاً، فلا بدّ فيه من أخذ المجموع من حيث المجموع شيئاً واحداً، و أخذ الأجزاء لا بشرط، و اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع حتّى يصحّ الحمل، و العَرض لمّا كان مغايراً لموضوعه فلا بدّ في حمله عليه من الاتّحاد على النحو المذكور، مع أنّا نرى بالوجدان عدم اعتبار المجموع من حيث المجموع، بل الموضوع المأخوذ هو ذات الأشياء.

فيتّضح من ذلك، أنّ الحمل فيها لأجل اتّحاد حقيقيّ بين المشتقّ و الذات، فلا بدّ أن يكون المشتقّ دالاً على أمر قابل للحمل، و هو عنوان انتزاعيّ من الذات بلحاظ التلبّس بالمبدإ، فيكون المشتقّ مساوقاً لقولنا: ذي كذا؛ و لذا يصحّ الحمل. انتهى بتوضيح و تلخيص منّا.

و كلامه فيما هو راجع إلى ما نحن فيه لا يخلو من جودة، و يقرب ممّا تقدّم منّا، مع فرق غير جوهريّ، و ردُّ المحقّق الخراسانيّ‌ [1] كأنّه أجنبيّ عن كلامه، خصوصاً قوله: مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات ... إلخ، فإنّ «الفصول» لا يدّعي اعتبار المجموع في مطلق الحمل، بل في حمل المتغايرين. نعم يرد عليه: أنّ ذلك الاعتبار لا يصحّح الحمل، و هو لا يضرّ

[1] الكفاية 1: 84- 85.