نفسه؛ لأنّ المادّة إذا كانت بشرط لا، و هي مأخوذة في المشتقّ اللابشرط، يجتمع فيه المتنافيان؛ لاقتضاء أحدهما الحمل و الآخر عدمه.

و لو قيل: إنّ الهيئة تقلب المادّة إلى اللابشرط، ففيه: أنّ ذلك لا يرجع إلى محصّل، إلاّ أن يراد به استعمال المادّة في ضمن هيئة المشتقّ في الماهيّة اللابشرط، و هو- مع استلزامه المجازيّة- يهدم دعوى الفرق بين المادّة و المشتقّ بما ذكر، إلاّ أن يراد بالمادّة المصدر، و هو كما ترى.

و التحقيق: أنّ مادّة المشتقّات موضوعة لمعنى في غاية الإبهام و اللاتحصُّليّة، و يكون تحصُّله بمعاني الهيئات، كما أنّ نفس المادّة- أيضا- كذلك بالنسبة إلى الهيئة، فمادّة «ضارب» لا يمكن أن تتحقّق إلاّ في ضمن هيئةٍ ما، كما أنّه لا تدلّ على معنىً باستقلالها، فهي مع هذا الانغمار في الإبهام و عدم التحصّل، لا تكاد تتّصف بقابليّة الحمل و لا قابليّته بنحو الإيجاب العدوليّ أو الموجبة السالبة المحمول [1].

نعم، هي لا تكون قابلة للحمل بنحو السلب التحصيليّ [2]؛ لعدم شيئيّة لها بنحو التحصُّل و الاستقلال، فهي مع كلّ مشتق بنحو من التحصّل.

نعم بناءً على ما ذكرنا سابقاً [1] من كون هيئة المصدر و اسمه إنّما هي‌

[1] كذا، و الأقرب: أو الإيجاب مع سلب المحمول. أي و لا قابليّة الحمل بنحو الإيجاب مع سلب المحمول.

[2] كذا، و الظاهر أن الأقرب بحسب السياق: نعم، هي لا تكون قابليّة للحمل إلاّ بنحو السلب التحصيلي ..

______________________________

[1] و ذلك في صفحة: 202.