لوحظت المناسبة بينها و بين المعنى الحقيقي، و لم تكن العناية المصحّحة فرض الفترات كالأعدام و رؤية المبدأ الفعلي حاصلاً، لكون ذلك خلاف المتبادر، فإنّا لا نفهم من التاجر و مثله إلاّ مَن كان حرفته كذلك، لا المشتغل بفعل التجارة دائماً كما هو واضح.

و ممّا ذكرنا يتّضح الحال في أسماء المكان و الآلات، مع إمكان أن يقال:

إنّ في مثل المسجد و المنبر و المحراب و أمثالها، انقلبت الوصفيّة إلى الاسميّة، فكأنّها أسماء أجناس لا يفهم العرف منها إلاّ ذات تلك الحقائق، و لا ينسبق إلى الذهن المبادئ رأساً، و كذا في أسماء الآلات.

بل يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفيّ من مكان السجدة و آلة الفتح ليس إلاّ ما يعدّ لهما، لا المكان الحقيقيّ الّذي اختلفت فيه آراء الحكماء و المتكلمين، و لا الآلة الفعليّة للفتح، فحينئذ يمكن أن يلتزم بأنّ هيئة اسم الآلة وضعت لها، و تكون هي في نظر العرف بمعنى ما يعدّ لكذا، و هيئة اسم المكان لمكان الحدث، و المكان لدى العرف ما يعدّ لتحقّق الشي‌ء فيه، لكنّه لا يطّرد ذلك بالنسبة إلى الثاني، و إن لا يبعد بالنسبة إلى الأوّل.

و بعد فالمسألة لا تخلو من الإشكال.

الخامسة: في المراد من الحال:

بعد ما أشرنا إلى أنّ الكلام في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغوي التصوّري يتّضح أنّ المراد بالحال في العنوان ليس زمان الجري و الإطلاق،