الموضوع له هو المتصوّر. و دعوى تبادر الصور الذهنيّة الحاكية في الجمل الخبريّة [1]، ممنوعة جدّاً.

و عمدة ما دعاه إلى الالتزام بذلك هو الإشكال المتراءى وروده على وضعها للنسبة النّفس الأمريّة؛ من لزوم أن لا يكون لها معنىً في الأخبار الكاذبة؛ لانتفاء النسبة الواقعيّة فيها [2].

و فيه: أنّ ذلك وارد- أيضا- على فرض وضعها بإزاء النسبة الذهنيّة الكاشفة عن الواقع؛ ضرورة أنّ الكواذب لا تحقّق لنسبها حتّى تكشف الصور الذهنيّة عنها، و لو قيل من حيث صلاحيتها للكشف، فلا بدّ من الالتزام بوضعها للنسبة الذهنيّة من حيث هي، فإنّها صالحة له، و هو مقطوع الفساد، و لا يلتزم به القائل.

و التحقيق: أنّها وضعت للواقعيّات، و الإشكال مدفوع بأنّ الاستعمال ليس إلاّ طلب عمل اللفظ في المعنى؛ بمعنى جعل اللفظ وسيلة لانتقال ذهن السامع إلى المعنى انتقالاً بالعرض لا بالذات، و في هذا الانتقال بالعرض لا يلزم أن يكون المعنى محقّقاً في الخارج، كما أنّ الأمر كذلك في الإخبار عن المعدوم المطلق بأنّه لا يُخبر عنه، و عن شريك الباري بأنّه ممتنع، فالمشترك المعتقد للشريك إذا أخبر عن معتقَده يُخبر عن الواقع لا الشريك الذهنيّ، و لهذا يكون مخطئاً، و المخبر بأنّ زيداً قائم يخبر عن الواقع و يريد أن يلقي في‌

[1] الفصول الغرويّة: 29- سطر 21- 22.

[2] نفس المصدر: 29- سطر 23.