مضافاً [1] إلى أنّ كونَه صادراً مغفولٌ عنه حين الاستعمال، مع أنّه لا بدّ فيه من لحاظ اللفظ المستعمل و لو آليّاً، فيلزم كون المغفول عنه غير مغفولٍ عنه.

و أيضا يلزم الجمع بين اللحاظ اللئالي و الاستقلاليّ في الشي‌ء الواحد؛ ضرورة أنّ اللفظ في الاستعمال ملحوظ آليّاً و المعنى المراد استقلاليّاً، فلا يمكن أن يكون هذا الإطلاق من قبيل استعمال اللفظ و إرادة المعنى، و لا من قبيل إلقاء الموضوع في ذهن السامع؛ ضرورة أنّ الموضوع المتعلَّق للحكم فيما إذا أُريد شخص اللفظ هو الّذي صدر من المتكلّم، و هو الموجود الخارجيّ، و لا يمكن إلقاؤه في ذهن السامع.

و التحقيق: أنّ المتكلّم الّذي بصدد الإخبار عن شخص اللفظ الصادر منه يتلفّظ به حتّى يسمع المخاطب و يتصوّره، فإذا حمل عليه ما يكون من خواصّ هذا اللفظ أو أقام قرينة عليه، يرجع ذهن السامع من الصورة المتصوّرة بالذات إلى اللفظ الصادر من المتكلّم، فاللفظ الصادر منه موجِد في نفس السامع ما يصير في الآن المتأخّر حاكياً و كاشفاً عن لفظه، لا كحكاية اللفظ عن المعنى الموضوع له أو غير الموضوع له؛ ضرورة أنّ الصورة الذهنيّة لم تكن لفظاً و لا موضوعاً، فاللفظ في هذا الإطلاق موجِد لكاشفه في ذهن [السامع‌]، و يصير منكشفاً في الآن المتأخّر، فلا يكون هذا الانكشاف من قيل الدلالة

[1] أشار المصنِّف- قدّس سرّه- في الهامش بقوله: «بايد تأمُّل شود» إلى لزوم التأمُّل بالمطلب ابتداءً من قوله: «مضافاً ..» و انتهاءً بقوله: «غير المغفول عنه».