مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228

منها خصوص نفي الوجود لأن سائر المحمولات كما لعله الظاهر من الأداة فلا إشكال في عدم الإجمال و إن قلنا بأن المستفاد منها هو نفي المحمول و لو كان غير الوجود و لا وجه لدعوى ظهورها في نفي المحمول الوجودي فإن علمنا بانتفاء الذات فلا إجمال قطعا و إن علمنا بقاء الذات فالعرف يساعد على نفي جميع آثارها و لعل ذلك ناش من ظهور الأداة في نفي المحمول الوجودي دون سائر المحمولات و بعد تعذّره للقطع ببقائه فالأقرب هو نفى جميع الآثار و دونه في القرب نفي معظم الآثار و هو الصحة في العبادات و الفائدة في غيرها ثم نفي التمامية فإن الناقص كالمعدوم ثم نفي الكمال فإنه أبعد و عند الشك يحمل على نفي الوجود و على تقدير ظهورها في نفيه خاصة تذنيبان الأول لا إشكال في بيان خصوص قوله لا صلاة إلاّ بطهور و إن احتمل إجمال غيره بظهوره في أن العمل الغير المتلبس بالطهور فاسد لا يحصل منه البراءة من غير فرق في ذلك بين القول بالأعم و الصحيح نعم حمل النفي على الذات نفي موقوف على القول بالصحيح و إمكان ذلك على القول بالأعم إنما هو في غير الشرائط الل ّهم إلاّ بالقول بدخول الشرط في بعض الاعتبارات في المشروط فيحتمل أن يكون ذلك من الأجزاء المقومة التي يرتفع الماهية بارتفاعها و لو عند القائل بالأعم أيضا و سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء اللّه ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النفي متوجها إلى الذات أو إلى الصفة كالصحة و الفائدة بدعوى ظهوره في نفي الصحة و الفائدة بحسب متفاهم العرف و قد يحتج على ذلك بأن نفي الذات يدل على نفي الصفات و إذا ترك العمل به في نفي الذات لوجودها وجب العمل في نفي الصفات و لعله قياس بما تقدم في العام المخصّص من أن خروج بعض الأفراد لا يوجب زوال الحكم عن الباقي و الفرق ظاهر لأن نفي الصفات إنما هو تابع لنفي الذات في كونه مدلولا للفظ و لا يعقل زوال المتبوع و بقاء التابع من حيث إنه تابع بخلاف العام فإن أفراده في حدّ سواء الثاني على تقدير ظهور تلك التراكيب في خصوص نفي الذات إما من دون احتياج الأداة إلى الخبر و إما معه فلو تعذر الحمل عليه فيحتمل في التركيب المذكور وجوه من التصرف أما بالقول بأن التصرف في أمر عقلي تنزيلا لما لا صحة له منزلة المعدوم أو لما لا كمال فيه منزلته و لو دار الأمر بينهما فالظاهر الأول لأنه الأقرب و لو في مقام التنزيل و أما بالقول بأنه مجاز في الحذف بتقدير الاسم للأداة كأن يقال لا فائدة في الصلاة أو لا صحة فيها و أما بالقول بأنه مجاز في الإسناد فإن المحل المقرر لإسناد النفي بعد وجود الذات هي الصفة عند العقل فإسناده إليها يكون مجازا فيه فهو من قبيل إسناد الفعل المنسوب إلى اللازم إلى ملزومه كقولك بنى الأمير المدرسة و أما بالقول بأنه مجاز لغوي إما من جهة استعمال المطلق في خصوص المقيد فيكون المراد من الصّلاة خصوص الصحيحة أو من استعمال الملزوم و إرادة اللازم لأن نفي الذات يلازم نفي الصّفة كذا قيل و في الأخير نظر تم ما أفاده قدس سرّه في مسألة المجمل و المبين و لعمري نعم ما أفاد ممّا لم يسبقه و يتلوه الكلام في الأدلة العقلية حرّره العبد الحقير الفقير أقلّ الطّلاب كلب علي القزويني في سنة 1307 من الهجرة النبوية و على هاجرها ألف ألف تحيّة و سلام من كلب آستان توام يا علي مدد

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست