responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203
في المقام أنه يجب الفحص إلى أن يرتفع ما يقتضي الفحص و قد عرفت أن ما يقتضي الفحص عندهم أمور فعلى القول باعتبار الظن الشخصي و منع حصوله قبل الفحص لا بد من القول بكفاية الظن بعدم المخصّص عند حصول الظن بالمراد بعد الفحص و إن كان ذلك غير مرضي عندنا كما نبهنا عليه و على ما اخترنا من أن المانع عن العمل بالعام هو العلم الإجمالي و ارتفاعه بالفحص يظهر أن الفحص يفيد القطع بعدم المخصّص الذي كان احتماله مانعا من الأخذ بالعموم و أما احتمال التخصيص البدوي فلا يمنع من العموم و يكفي في دفعه أصالة عدم المخصّص كما عرفت ذلك في دليل المختار مفصّلا فراجعه ثم إن مما ذكرنا في مناط وجوب الفحص يظهر أنه لا يجب استقصاء البحث في جميع أبواب الكتب الجوامع الفقهية و الأخبارية بل يكفي في العمل بعمومات باب الطهارة استقصاء ذلك الباب إذ لا نعلم المعارض لذلك العام في غير الأخبار المذكورة في ذلك الباب فأصالة عدم المعارض و المخصص سليمة لا بد من الأخذ بها و لا سيما فيما إذا تفحّصنا عن المعارض في مثل كتاب الو سائل و الكتب الفقهية المفصّلة المصنفة في زمان العلامة و الشهيدين و من تأخر منهم إلى زماننا فإنهم قد بالغوا في ضبط الأخبار و جمعها فلو فرضنا أن في باب لباس المصلي خبرا يناسب باب الطهارة فقد تعرضوا لذكره و لو بالإشارة الكافية لأهل الدراية فشكر اللّه مساعيهم الجميلة و جزاهم اللّه عن المسلمين و الإسلام خير جزاء السابقين و اللاحقين بمحمّد و آله الطيّبين الطاهرين هداية الحق إمكان شمول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة و توضيح المرام بعد رسم أمور الأول اعلم أن كلماتهم قد اختلفت في تحرير العنوان فقال في المعالم ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا أيّها الناس و يا أيّها الذين آمنوا لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب و إنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر و ظاهر المثالين و لو بعد تصرف في الثاني بتجريده عن الماضوية أو بالقول بأن المناط اتصافهم بالإيمان حال وجودهم و تعبير الماضوية بالنسبة إليها كما قيل اعتبار أن يكون في تلو أداة الخطاب لفظ شامل للمتأخر عن زمن الخطاب لو لا المخاطبة فيرجع النزاع إلى أن لفظ الناس بعده توجيه لغير المخاطب في نفسه هل يصلح له بعد الخطاب أيضا لعدم ما يقضي بالتقييد و التخصيص أو لا يصلح لاقتضاء أداة الخطاب ذلك و قال بعض الأجلة في فصوله اختلفوا في أن الألفاظ التي وضعت للخطاب كيا أيّها النّاس هل يكون خطابا لغير الموجودين و يعمّهم بصيغته أو لا و أنت خبير بأنه لا يعقل النزاع في عموم صيغة الخطاب في قوله يا أيّها الناس على ما مثّل به و يقتضيه ظاهر الضمير في قوله بصيغته على أن البحث على هذا لا يلائم مباحث العام كما لا يخفى و قريب من ذلك في وجه ما عنون به بعض الأعاظم حيث قال اختلفوا في إمكان عموم خطاب المشافهة لغير الموجودين و عدمه و يمكن الذب عنه بأن المراد ليس عموم الخطاب بل عموم اللفظ الواقع في تلو أداته فينطبق على التحرير الأول إلا أنه لا يخلو عن تمحل في الأول فتدبر فعلى ما هو الظاهر من العالم الأورع في عدم شمول الخطابات الخاصة كيا أيّها الرّسول و يا أيّها المدّثر و المزمّل و أنت و أشباهها لعدم تعقل الشمول إلاّ على وجه بعيد كذكر المقيد و إرادة المطلق و أمّا مثل قولك أنتم و صيغ الجمع من الأمر الحاضر كافعلوا و نحوها فلا دليل على خروجه مع ظهور اتحاد المناط أيضا و حكي عن التوني التمثيل بذلك أيضا و مع ذلك فلا يخلو عن تأمل الثاني الخطاب بمعناه المصدري عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للإفهام و بعضهم أسقط القيد الأخير و ظاهر المحكي عن الطريحي أنه معناه لغة و صرح به بعض الأعاظم أيضا و قد يطلق و يراد به الكلام الموجه نحو الغير للإفهام فيكون اسم عين و الظاهر أنه مجاز من الأول من حيث إنه حاصل بسببه و زعم بعضهم أنه الحاصل لذلك المصدر فإن أراد ما هو المتعارف في غير المقام ففيه نظر واضح حيث إن الكلام ليس حاصلا لذلك المصدر بل هو أيضا مصدر آخر يعم نفس الكلام يمكن اعتباره حاصلا لمصدره كما لا يخفى و إن أراد حصوله بسببه و لو بوجه هو يرى و إن لم يكن حاصلا له فهو حق كما ذكرنا لكنه خلاف ظاهر كلامه و لعل المراد بالكلام معناه اللغوي فيشمل المخاطبة بنحو يا زيد لو لم نقل بكونه كلاما نحويا و كيف كان فما ذكر من معنى الخطاب يحصل بمجرد المواجهة بالكلام نحو الغير و إن لم يكن الكلام مقرونا بواحدة من أدوات الخطاب كالنداء و نحوه كما في قوله تعالى و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم قد يكون الكلام مقرونا بأداة الخطاب كما عرفت من التمثيل و الظاهر أن النزاع إنما هو في الثاني لا في الأول إذ لم نجد مخالفا في شمول حكم الآية السّابقة لمن تأخر عن زمن الخطاب و لا يلازم ذلك مخاطبة المعدوم حتى يشاجر في إمكانه و امتناعه و ليس هناك لفظ خوطب به حتى يقال إنه حقيقة أو مجاز و لا ينافيه اختصاص التوجيه و الخطاب بواحد كما إذا وجه الخطاب بواحد و كان غيره مكلفا نحو قولك يا زيد يجب على عمر و كذا نعم لو فرض إرادة المواجهة بالكلام و المخاطبة به للمعدوم أو لغير الحاضرين توجه النزاع في أنه هل يمكن مخاطبة المعدوم أو لا و مما ذكرنا يظهر النظر في كلام المعالم في بحث الأخبار حيث قال إن أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة و قد مر أنه مخصوص بالموجودين إذ الأحكام المستفادة من الكتاب قد تكون من قوله تعالى و للّهِ عَلَى النّاسِ و لا نزاع في شموله لغير الحاضرين و إن اختص خطابه بهم على تقدير الامتناع و قد يذب عنه بأن الاختصاص بالحاضرين يستند إلى أن لفظ الناس حقيقة في الموجودين و هو خبط و خلط و لا يخفى على أحد إذ الظاهر أنه قياس اسم الجنس الواقع في تلو أداة النداء بغيره حيث إن المنادى على تقدير امتناع المعدوم يجب أن يكون موجودا حال النداء و أما اسم الجنس الخالي عن النداء فعلى

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست