محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 5 صفحه : 4

الحكم الكلي الإلهي (و ثانيتهما) ان يكون ذلك بنفسها أي بلا ضم مسألة أصولية أخرى، و حيث ان في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين فهي من المسائل الأصولية، فانها على القول بثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي بلا واسطة ضم مسألة أصولية أخرى.
و أما الدعوى الثانية فلأن الحاكم بثبوت الملازمة بين حرمة عبادة و فسادها و عدمه انما هو العقل، و لا صلة له بباب الألفاظ أبداً، و من هنا لا يختص النزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولا لدليل لفظي، ضرورة انه لا يفرق في إدراك العقل الملازمة أو عدمها بين كون الحرمة مستفادة من اللفظ أو من غيره.
و بكلمة أخرى: ان القضايا العقلية على شكلين: (أحدهما) القضايا المستقلة العقلية بمعنى ان في ترتب النتيجة على تلك القضايا لا نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، بل هي تتكفل لإثبات النتيجة بنفسها، و هذا معنى استقلالها و هي كمباحث التحسين و التقبيح العقليين (و ثانيهما) القضايا العقلية غير المستقلة بمعنى ان في ترتب النتيجة عليها نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية و هذا هو معنى عدم استقلالها و هي كمباحث الاستلزامات العقلية كمبحث مقدمة الواجب، و مبحث الضد، و ما شاكلهما، فان الحاكم في هذه المسائل هو العقل لا غيره، ضرورة انه يدرك وجود الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدمته، و بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده، و هكذا، و مسألتنا هذه من هذا القبيل (الثالثة) ان محل النزاع في المسألة انما هو في النواهي المولوية المتعلقة بالعبادات و المعاملات و أما النواهي الإرشادية المتعلقة بهما التي تدل على مانعية شي‌ء لهما كالنهي عن المعاملة الغررية مثلا و كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه و ما شاكل ذلك فهي خارجة عن محل النزاع جزماً و السبب فيه ظاهر و هو انه لا إشكال و لا خلاف في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 5 صفحه : 4

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست