responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 152
الرابعة: ما هو منشأ هذا التقسيم ذكر صاحب الكفاية (قده) ان منشأه انما هو اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعامّ حيث انه يتعلق به تارة على نحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم، و أخرى يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه، و ثالثة يكون كل فرد موضوعاً على البدل. و فيه ان الأمر ليس كذلك، و السبب فيه هو ان المولى في مرحلة جعل الحكم إذا لم يلاحظ الطبيعة بما هي مع قطع النّظر عن افرادها أي من دون لحاظ فنائها فيها و لم يجعل الحكم عليها كذلك كما هو الحال في القضية الطبيعية كقولنا (الإنسان نوع) و (الحيوان جنس) و ما شاكلهما التي لا صلة لها بالعامّ و الخاصّ فبطبيعة الحال تارة يلاحظ الطبيعة فانية في افرادها على نحو الوحدة في الكثرة يعني يلاحظ الافراد الكثيرة واقعاً و حقيقة في ضمن مفهوم واحد و طبيعة فاردة و يجعل الحكم على الافراد فيكون كل واحد منها موضوعاً مستقلا. و أخرى يلاحظها فانية في الافراد لا على نحو الوحدة في الكثرة، بل على نحو الوحدة في الجمع يعني يلاحظ الافراد المتكثرة على نحو الجمع واقعاً و حقيقة في إطار مفهوم واحد و يجعل الحكم عليها كذلك فيكون المجموع موضوعاً واحداً على نحو يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه و ثالثة يلاحظها فانية في صرف وجودها في الخارج و يجعل الحكم عليه، فعلى الأول العموم استغراقي فيكون كل فرد موضوعاً للحكم، و جهة الوحدة بين الافراد ملغاة في مرتبة الموضوعية، كيف حيث لا يعقل ثبوت أحكام متعددة لموضوع واحد و على الثاني العموم مجموعي فيكون المجموع من حيث المجموع موضوعاً للحكم فالتكثرات فيه و ان كانت محفوظة الا انها ملغاة في مرتبة الموضوعية. و على الثالث العموم بدلي فيكون الموضوع واحداً من الافراد لا بعينه فجهة الكثرة و جهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة الموضوعية يعني لم يؤخذ شي‌ء منهما

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست