مطلقا يعني في إطارها الأشعري و الفلسفي، و انها نظرية لا تطابق الواقع الموضوعي، و لا الوجدان و لا البرهان المنطقي. (4 - نظرية المعتزلة:) مسألة التفويض و نقدها ذهب المعتزلة إلى ان اللَّه سبحانه و تعالى قد فوض العباد في أفعالهم و حركاتهم إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة و الاستقلال بلا دخل لإرادة و سلطنة أخرى فيها و هم يفعلون ما يشاءون و يعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى و سلطنة ثانية، و بهذه النقطة تمتاز عن نظرية الأمر بين الأمرين، فان العبد على ضوء تلك النظرية و ان كان له ان يفعل ما يشاء و يعمل ما يريد الا انه في عين ذلك بحاجة إلى استعانة الغير فلا يكون مستقلا فيه. و غير خفي ان المفوضة و ان احتفظت بعدالة اللَّه تعالى الا انهم وقعوا في محذور لا يقل عن المحذور الواقع فيه الأشاعرة و هو الإسراف في نفي السلطنة المطلقة عن الباري عز و جل و إثبات الشريك له في امر الخلق و الإيجاد. و من هنا وردت روايات كثيرة تبلغ حد التواتر في ذم هذه الطائفة، و قد ورد فيها انهم مجوس هذه الأمة حيث ان المجوس يقولون بوجود إلهين أحدهما خالق الخير. و ثانيهما: خالق الشر، و يسمون الأول يزدان، و الثاني أهريمن، و هذه الطائفة تقول بوجود آلهة متعددة بعدد افراد البشر حيث ان هذا المذهب يقوم على أساس ان كلا منهم خالق و موجد بصورة مستقلة بلا حاجة منه إلى الاستعانة بغيره غاية الأمر ان اللَّه تعالى خالق للأشياء الكونية كالإنسان و نحوه، و الإنسان