responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
مساوق لتفكيك الإيجاد عن الوجود فهو غير معقول، و السبب في ذلك هو انه لا ريب في استحالة تفكيك الإيجاد عن الوجود في التكوينيات‌ حيث انهما واحد ذاتاً و حقيقة و الاختلاف بينهما انما هو بالاعتبار فلا يعقل التفكيك بينهما، و كذا الحال في التشريعيات، بداهة انه لا فرق في استحالة التفكيك بين الإيجاد و الوجود في التشريع و التكوين. و على الجملة فإيجاب المولى و وجوبه انما يتحققان بنفس إنشائه فلا فرق بينهما الا بالاعتبار فبملاحظة فاعله إيجاب، و بملاحظة قابله وجوب، كما هو الحال في الإيجاد و الوجود التكوينيين. و على هذا الضوء فلا محالة يرجع القيد إلى المادة دون الهيئة و إلا لزم تحقق الإيجاب دون الوجوب، و لازم ذلك انفكاكه عنه لفرض عدم إنشاء آخر في البين، و مرده إلى تخلف الوجود عن الإيجاد و هو مستحيل فالنتيجة تعين رجوع القيد إلى المادة بعد استحالة رجوعه إلى الهيئة لعدم ثالث في البين.
و قد أجاب المحقق صاحب الكفاية (قده) عن ذلك بما إليك نصه:
«المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله (الشرط) فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب و بعث و الا لتخلف عن إنشائه و إنشاء امر على تقدير كالاخبار به بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان».
و فيه ان ما أفاده (قده) مصادرة ظاهرة و ذلك لأن الكلام انما هو في إمكان هذا النحو من الإنشاء و انه كيف يمكن مع استلزامه تخلف الوجوب عن الإيجاب و هو مساوق لتخلف الوجود عن الإيجاد. و بكلمة أخرى ان محل الكلام هنا انما هو في إمكان كون الإيجاد حالياً و الوجود استقبالياً و عدم إمكانه، فكيف يمكن ان يستدل على إمكانه بنفس ذلك و هذا نظير ما تقدم في الجواب عن الشرط المتأخر من ان الشرط بوصف كونه متأخراً شرط، أو بوصف كونه معدوماً كذلك فلو تقدم كان خلفاً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست