ممتنع عادة ككونه على السطح بلا نصب السلم حيث لا يلزم من فرض وقوع الطيران أو القوة الخارقة العادة له محال، لعدم استحالتهما. و انما يستحيل بلا نصب السلم بالقياس إلى عادم الجناح و عادم القوة الخارقة. فالنتيجة أن المقدمة في الحقيقة هي الجامعة بين الطيران و نصب السلم و حيث ان الفرد الأول غير متحقق انحصر الجامع في الفرد الأخير و هو نصب السلم فاذن ترجع المقدمة العادية على ضوء هذا التفسير إلى المقدمة العقلية. فلا معنى لذكرها في قبالها. إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة و هي أن الصحيح من هذه التقسيمات للمقدمة و التقسيم الأول و الثاني و لا وقع للتقسيم الثالث. (الشرط المتأخر) ينقسم الشرط إلى الشرط المتأخر و المتقدم و المقارن. و قد أشكل على الشرط المتأخر بأن الشرط من أجزاء العلة التامة، و من البديهي أن الع لة بكافة أجزائها تتقدم على المعلول رتبة و تعاصره زمناً فلا يعقل تأخر جزء من أجزائها عنه، و معه كيف صار الشرط متأخراً عن المشروط. و ربما يتوهم أن الشرط ليس هو ذات الوجود الخارجي ليستحيل تأخره عن المشروط، بل الشرط انما هو وجوده المتأخر بوصف تأخره فالعلة لم تتأخر عن المعلول، بل المتأخر بوصف تأخره يكون علة تامة. و يرده أنه مجرد وهم فلا واقع موضوعي له أصلا، و ذلك لأن لازم هذا هو أن يكون الشيء المعدوم بوصف أنه معدوم مؤثراً في وجود الشيء لفرض ان الشرط كما عرفت من أجزاء العلة التامة المؤثرة في الوجود، و مع عدمه فالعلة التامة غير موجودة، و معه كيف يعقل وجود المعلول و على الجملة فالشيء المتأخر لا يعقل أن يكون مؤثراً في المتقدم لا يوصف