مبحث الاجزاء إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء أم لا؟ قبل الخوض في المقصود ينبغي لنا تقديم أمور: (الأول) ان هذه المسألة من المسائل العقلية كمسألة مقدمة الواجب و مسألة الضد و ما شاكلهما. و السبب في ذلك هو ان الاجزاء الّذي هو الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة انما هو معلول للإتيان بالمأمور به خارجاً و امتثاله، و لا صلة له بعالم اللفظ أصلا. و بكلمة أخرى ان الضابط لامتياز مسألة عقلية عن مسألة لفظية انما هو بالحاكم بتلك المسألة، فان كان عقلا فالمسألة عقلية، و ان كان لفظا فالمسألة لفظية، و حيث ان الحاكم في هذه المسألة هو العقل فبطبيعة الحال تكون عقلية و ستأتي الإشارة إلى هذه الناحية في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. (الثاني): ما هو المراد من كلمة على وجهه في العنوان ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) ما هذا لفظه: الظاهر ان المراد من وجه في العنوان هو النهج الّذي ينبغي ان يؤتي به على ذاك النهج شرعاً و عقلا مثل أن يؤتي به بقصد التقرب في العبادات، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً، فانه عليه يكون على وجهه قيداً توضيحياً و هو بعيد، مع انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعاً. و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من