responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92
استعمال اللفظ في المعنى المجازي الأمر الخامس اختلفوا: في ان ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي و ما يناسب الموضوع له، هل هو بالطبع أو بالوضع أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق و جهان بل قولان: فذهب المحقق صاحب الكفاية - قده - إلى الأول، بدعوى ان ملاك صحة ذلك الاستعمال قبول الطبع له و كونه حسناً عند العرف، فأي استعمال مجازي كان حسناً عندهم و قبله الطبع السليم فهو صحيح و ان فرض ان الواضع لم يأذن فيه، بل و ان منع عنه، و كل استعمال لم يقبله الطبع فهو غير صحيح و ان اذن الواضع فيه فإطلاق لفظ القمر على حسن الوجه و استعماله فيه صحيح و ان فرض ان الواضع لم يأذن فيه، بل منع عنه هذا.
و ذهب المشهور إلى الثاني و ان ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي اذن الواضع و ترخيصه، سواء كان مما يقبله الطبع أم لا؟ و على الجملة فعلى القول الأول تدور صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي و عدم صحته مدار حسنه طبعاً و عرفاً و عدم حسنه كذلك، سواء أ كان هناك اذن نوعي من من الواضع أيضاً أم لم يكن؟ و على القول الثاني تدور مدار الوضع النوعيّ وجوداً و عدماً كان حسناً عند الطبع و العرف أيضاً أم لم يكن؟ التحقيق في المقام أن يقال: ان البحث عن ذلك يبتنى على إثبات امرين:
(الأول): وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف.
(الثاني): انحصار الواضع بشخص واحد أو جماعة و إلا فلا مجال لهذا البحث، فانا إذا التزمنا بان كل مستعمل واضع حسب تعهده فهو لم يتعهد إلا بإرادة المعنى الموضوع له عند عدم القرينة على الخلاف، و اما مع وجود القرينة فلا مانع من الاستعمال، و حيث لم يثبت كلا الأمرين فلا موضوع لهذا البحث.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست