أما بحسب المادة فظاهر لأن معناها الطبيعي اللا بشرط و هي تستعمل في ذلك الطبيعي دائماً سواء كانت الهيئة الطارئة عليها تستعمل في مقام الاخبار أو الإنشاء و اما بحسب الهيئة فلأنها تستعمل في نسبة إيجاد المادة إلى المتكلم في كلا المقامين غاية الأمر أن الداعي في مقام الإنشاء إنما هو إيجادها في الخارج و في مقام الاخبار لحكاية عنها فالاختلاف بينهما في الداعي لا في المستعمل فيه. و إن شئت قلت: إن العلقة الوضعيّة في أحدهما غير العلقة الوضعيّة في الثاني فانها قل الجمل الإنشائية تختص بما إذا قصد المتكلم إيجاد المعنى في الخارج، و في الجمل الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه [1]. (أقول): ما ذكره - قده - مبنى على ما هو المشهور بينهم، بل المتسالم عليه من أن الجمل الخبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها فيه، فان طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة و إلا فكاذبة، و إن الجمل الإنشائية
[1] - و قد أورد عليه بعض الأعاظم - قده - على ما نسب إليه بعض مقرري بحثه: من أن لازم تقوم الإنشاء بقصد الإيجاد و تقوم الخبر بقصد الحكاية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم إذا لم يقصد به أحد الأمرين لا إنشاء و لا خبراً. و هذا فاسد لانحصار الكلام الّذي يصح السكوت عليه فيهما و إن لم يكن قاصداً لأحدهما. هذا أولا. و ثانياً لزوم تعلق القصد بالقصد في مقام الإنشاء و الإخبار، لأنهما فعلان اختياريان محتاجان إلى القصد. و المفروض أن هنا قصداً سابقاً عليه مقوماً لهما فيلزم تعلقه به، و هذا خلاف الوجدان و البرهان. و لكن لا يمكن المساعدة عليه فلأن ما ذكره أولا يرد عليه أن الكلام المفيد الّذي يصح السكوت عليه لا ينفك عن قصد الحكاية أو الإنشاء كما هو ظاهر. و يرد على ما ذكره ثانياً أنه مبنى على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه، و لكن الأمر ليس كذلك. فان المعنى الموضوع له على ما هو عليه من الإطلاق و السعة من دون تقييده بقصد الحكاية و الإيجاد. بل هي مأخوذة في العلقة الوضعيّة بمعنى أنها تقيدت في الإنشاء بقصد الإيجاد في مقام الاستعمال، و بقصد الحكاية في الاخبار.