responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
بلغة مجعولة لهم لا محالة و لا نعنى بالوضع إلا هذا التعهد و هذا الالتزام، و إليه أشار تعالى بقوله: «خلق الإنسان علمه البيان» و ذلك و ان كان ينتهى إليه تعالى لأنه من لطفه و عنايته إلا انه أمر آخر غير انه هو الواضع الحكيم.
و هذا الّذي ذكرناه من دفع الإشكالين المتقدمين لا يفرق فيه بين مسلكنا و مسلك القوم في تفسير العلقة الوضعيّة فان تدريجية الوضع و عدم اختصاصه بشخص خاص لا تدع مجالا للإشكال المزبور، غاية الأمر انه بناء على مسلكنا كان كل مستعمل واضعاً و ان كانت كلمة الواضع عند إطلاقها تنصرف إلى الواضع الأول إلا انه من جهة الأسبقية و هذا بخلاف غيره من المسالك كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرناه أمران: الأول: ان اللّه تبارك و تعالى ليس هو الواضع الحكيم. الثاني: ان الواضع لا ينحصر بشخص واحد أو جماعة معينين على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع.
في حقيقة الوضع و اما الكلام في الجهة الثانية (و هي تعيين حقيقة الوضع): فذهب بعض الأعاظم - قده - إلى انها من الأمور الواقعية لا بمعنى انها من إحدى المقولات، ضرورة وضوح عدم كونها من مقولة الجوهر لانحصارها في خمسة أقسام: (العقل) (النّفس) (الصورة) (المادة) (الجسم) و هي ليست من إحداها و كذا عدم كونها من المقولات التسع العرضية أيضا، لأنها متقومة بالغير في الخارج لاستحالة تحققها في العين بدون موضوع توجد فيه، فان وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها، و هذا بخلاف حقيقة العلقة الوضعيّة فانها قائمة بطبيعي اللفظ و المعنى و متقومة بهما فلا يتوقف ثبوتها و تحققها على وجودهما في الخارج، و هذا واضح و لذا يصح وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل كما لو فرضنا وضع لفظ الدور أو التسلسل لخصوص حصة مستحيلة منه لا للمعنى الجامع بينها و بين غيرها، فلو

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست