- 1 - من جهة عدم المغايرة بين مباديها و الذات. - 2 - من جهة عدم قيامها بذاته المقدسة و تلبسها بها لمكان العينية. و قد أجاب عن المحذور الأول صاحب الكفاية و شيخنا الأستاذ - قدهما - بان المبدأ في الصفات العليا له تعالى و ان كان عين ذاته المقدسة إلا ان الاتحاد و العينية في الخارج لا في المفهوم و اللحاظ، فان مفهوم المبدأ كالعلم أو القدرة مغاير لمفهوم ذاته تعالى، و تكفي المغايرة المفهومية في صحة الحمل و الجري، و لا يلزم معها حمل الشيء على نفسه. و على هذا الضوء أوردا على الفصول - قده - بأنه لا وجه للالتزام بالنقل. و التجوز في الصفات الذاتيّة له تعالى، فان مباديها كما عرفت مغايرة للذات مفهوماً و أورد شيخنا الأستاذ - قده - ثانياً بعين ما أورد في الكفاية على الجهة الثانية و هو أن الالتزام بالنقل و التجوز يستلزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد و الأذكار بالكلية، و يكون التكلم بها مجرد لقلقة اللسان. و أورد في الكفاية على الجهة الثانية (و هي أن اعتبار التلبس و القيام يقتضى الاثنينية) بأنه لا مانع من تلبس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العليا، فان التلبس على أنحاء متعددة: تارة يكون التلبس و القيام بنحو الصدور. و أخرى بنحو الوقوع. و ثالثاً بنحو الحلول. و رابعاً بنحو الانتزاع كما في الاعتبارات و الإضافات. و خامساً بنحو الاتحاد و العينية كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدسة، فان مباديها عين ذاته الأقدس، و هذا أرقى و أعلى مراتب القيام و التلبس و ان كان خارجاً عن الفهم العرفي. و قد ذكرنا غير مرة ان نظر العرف لا يكون متبعاً إلا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ سعة و ضيقاً. و المتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النّظر العقلي، فإذا كان هذا تلبساً و قياماً بنظر العقل، بل كان من أتم مراتبه لم يضر عدم إدراك أهل العرف ذلك. و عليه فلا وجه لما التزم به في الفصول من النقل في الصفات الجارية عليه