ذات الممتنع، فانه لا وجود له خارجاً ليقال ان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. و الوجوب ليس عرضاً مقولياً لذات الواجب تعالى. و الإمكان ليس من عوارض ذات الممكن كالإنسان - مثلا - و كذا الملكية ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي، و لا وجود لها خارجاً ليقال انه ملحوظ لا بشرط، و ان وجودها في نفسه عين وجودها لمعروضها. تلخص انا لو سلمنا اتحاد العرض مع موضوعه خارجاً فلا نسلم الاتحاد في هذه الموارد. و التفكيك في وضع المشتقات بين هذه الموارد و تلك الموارد التي يكون المبدأ فيها من الأعراض بان نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعاني بسيطة - متحدة مع موضوعاتها - و في هذه الموارد لمعاني مركبة أمر لا يمكن، ضرورة ان وضع المشتقات بشتى أنواعها و أشكالها على نسق واحد، فالمعنى إذا كان بسيطاً أو مركباً كان كذلك في جميع الموارد. و رابعاً - لو أغمضنا عن جميع ذلك و قلنا ان كل وصف متحد مع موصوفه سواء أ كان من المقولات؟ أم كان من الاعتبارات؟ أو الانتزاعات؟ إلا انا لا نسلم ذلك في المشتقات التي لا يكون المبدأ فيها وصفاً للذات كأسماء الأزمنة و الأمكنة و أسماء الآلة، فان اتحاد المبدأ فيها مع الذات غير معقول، ضرورة ان الفتح لا يعقل ان يتحد مع الحديد. و القتل مع الزمان أو المكان الّذي وقع فيه ذلك المبدأ.. و هكذا. و على الجملة انا لو سلمنا - اتحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من الذهن أو الخارج باعتبار ان وصف الشيء طور من أطواره و شأن من شئونه، و شئون الشيء لا تباينه - فلا نسلم اتحاد الوصف مع زمانه. و مكانه. و آلته. و غير ذلك من الملابسات، إذ كيف يمكن أن يقال: ان المبدأ إذا أخذ لا بشرط يتحد مع زمانه. أو مكانه. أو آلته، فان وجود العرض انما يكون وجوداً لموضوعه، لا لزمانه. و مكانه. و آلته، إذاً لا مناص للقائل ببساطة مفهوم