مقابل وجود الجوهر، و بهذا الاعتبار يعبر عنه باسم المصدر. و يمكن أن يلاحظ مرة ثانية بالحيثية الأخرى و هي أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، و انه من أطواره و عوارضه، و بهذا الاعتبار يعبر عنه بالمصدر، إذ قد اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ما، دون اسم المصدر. و ان شئت قلت ان اسم المصدر وضع للدلالة على الوجود المحمولي في قبال العدم كذلك، و المصدر وضع للدلالة على وجود النعتيّ في قبال العدم النعتيّ. هذا بحسب المعنى. و أما بحسب الصيغة ففي اللغة العربية فلما يحصل التغاير بين الصيغتين، بل الغالب أن يعبر عنهما بصيغة واحدة كالضرب - مثلا - فانه يراد به تارة المعنى المصدري و أخرى ذات الحدث. فهما مشتركان في صيغة واحدة و أما في اللغة الفارسية ففي الغالب ان لكل واحد منهما صيغة مخصوصة فيقال: كتك. و زدن. گردش. و گرديدن. آزمايش. و آزمودن. إلى غير ذلك. و من ذلك يتبين أن المصدر أو اسم المصدر لا يصلح أن يكون مبدأ للمشتقات لاشتمال كل واحد منهما على خصوصية زائدة، و المبدأ الساري فيها لفظاً و معنى لا بد أن يكون معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات حتى لحاظه بأحد النحوين المذكورين - مثلا - المبدأ في كلمة «ضرب» هو عبارة عن (الضاد و الراء و الباء) و هو مبدأ لجميع المشتقات منها المصدر و اسم المصدر. أو فقل ان المبدأ كالهيولى الأولى، فكما انها عارية عن كل خصوصية من الخصوصيات و إلا فلا تقبل أية صورة ترد عليها، و لا تكون مادة لجميع الأشياء فكذلك المبدأ، و هذا بخلاف المصدر أو اسم المصدر، فان كل واحد منهما مشتمل على خصوصية زائدة على نفس الحدث المشترك بينهما. فالنتيجة ان الفرق المذكور ليس فارقاً بين المبادئ و المشتقات، بل هو فارق بين المصدر و اسم المصدر. و ثانياً - لا ريب في أن وجود العرض يباين وجود الجوهر خارجاً، و ان