responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده و بقائه جامع بين الفردين، و خصوصية البقاء و الانقضاء من خصوصيات الأفراد، و هما خارجتان عن المعنى الموضوع له.
(الثاني): انا لو سلمنا ان الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن إلا انه يمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما و هو عنوان أحدهما. نظير ما ذكرناه في بحث الصحيح و الأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان. و لا ملزم هنا لأن يكون الجامع ذاتياً، لعدم مقتض له، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي لأن الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه، و هو لا يستدعى أزيد من تصوير معنى ما، سواء كان المعنى من الماهيات الحقيقية أم من الماهيات الاعتبارية؟ أم من العناوين الانتزاعية؟ إذاً للواضع في المقام أن يتصور المتلبس بالمبدإ فعلا و يتصور المنقضى عنه المبدأ، ثم يتعهد على نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع العام و الموضوع له العام أو الخاصّ.
فالنتيجة ان تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان من الإمكان.
و على هذا الضوء يظهر أن للنزاع في مقام الإثبات مجالا واسعاً.
و أما ما أفاده - قده - من أنه على البساطة لا يتصور الجامع بين المتلبس و المنقضى و الواجد و الفاقد فالأمر كما أفاده لو كان مفهوم المشتق بعينه هو مفهوم المبدأ، و كان الفرق بينهما بالاعتبار و اللحاظ أي (اعتباره لا بشرط و بشرط لا) إذ حينئذ كان الركن الوطيد هو المبدأ، فإذا زال زال العنوان الاشتقاقي لا محالة، إلا ان هذا القول باطل، فان مفهوم المشتق كما سيأتي بيانه ليس بسيطاً، و على تقدير انه كان بسيطاً فلا يكون عين مفهوم المبدأ، بل هو مباين له هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست