مستقبلا كذلك و إنما يكون ماضياً أو مستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر، كما في قولنا (جاءني زيد قبل سنة) و هو (يضرب غلامه) فاللحوق أو التقارن انما يلاحظ في هذا المثال بالقياس إلى شيء آخر و هو المجيء، لا زمن التلفظ و (يجيء زيد في شهر كذا) و (قد ضرب عمراً قبله بأيام) فالسبق هنا إنما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر و هو مجيء زيد، لا زمن التكلم. و على الجملة لا ريب في صحة استعمال الماضي و المضارع في هذه الموارد في اللغة العربية و غيرها. فقد ظهر ان الملاك في صحة استعمال الماضي جامع السبق، سواء كان بالإضافة إلى زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شيء آخر، و ان كان الظاهر عند الإطلاق خصوص الأول، و الملاك في صحة استعمال المضارع جامع التقارن أو اللحوق، و ان كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن التكلم (الأمر الثالث): ان مواد المشتقات و مبادئها تنقسم إلى أقسام: منها - ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام و القعود و الركوع و السجود و التكلم و المشي و ما شاكل ذلك، و يكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال و لو آنا ما. و منها - ما يكون من قبيل الملكة و القوة و الاستعداد كما في المجتهد و المهندس و المفتاح و المكنسة و ما شاكل ذلك، و الانقضاء فيها لا يكون إلا بزوال القوة و الملكة و الاستعداد، فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجودا في المفتاح - مثلا - فالتلبس فعلى و غير زائل. نعم إذا زالت الملكة عن شخص - مثلا - كان صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في محل الكلام. و منها - ما يكون من قبيل الحرفة و الصنعة كما في الخياط و البناء و البزاز و الحداد و النساج و التمار و نحو ذلك، و يكون التلبس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة له فالبناء - مثلا - هو من اتخذ البناء حرفة له، و الانقضاء في مثل ذلك إنما يكون