responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
الثلاثة إلا انه ليس من جهة الوضع بل من جهة ان الأمر الزماني لا بد و ان يقع في أحد الأزمنة.
فتحصل ان الأفعال لا تدل على الزمان و ان استعمالها في جميع الموارد على نحو الحقيقة، و لا فرق بين استعمالها في الزمان و ما فوقه و استعمالها في الزماني، فالإسناد في الجميع اسناد حقيقي.
و لكن مع هذا كله يمتاز الفعل الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل واحد منهما، و لأجل تلك الخصوصية لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر و يكون الاستعمال غلطاً واضحاً.
و تفصيل ذلك ان الخصوصية في الفعل الماضي هي انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمان التكلم، و هذه الدلالة موجودة في جميع موارد استعمالاته سواء أ كان الإسناد إلى نفس الزمن و ما فوقه أم إلى الزماني فقولنا (مضى الزمان) يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل زمن التكلم و ان كان الزمان لا يقع في زمن الزمان، و كذا قولنا (علم اللَّه) و (أراد اللَّه) و ما شاكل ذلك يدل على ان المتكلم قاصد للاخبار عن تحقق المادة و تلبس الذات بها قبل زمن التكلم، و ان كان صدور الفعل مما هو فوق الزمان لا يقع في زمان، و كذلك إذا أسند الفعل إلى الزماني كقولنا (قام زيد) و (ضرب عمرو) فانه يدل على قصد المتكلم الأخبار عن تحقق المبدأ و تلبس الذات به قبل حال التكلم فهذه الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في جميع موارد استعمالاته من دون دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان الماضي.
نعم بين الإسناد إلى الزماني و الإسناد إلى غيره فرق من ناحية أخرى: و هي ان الإسناد إلى الزماني يدل بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي. فهذه الدلالة و ان كانت موجودة إلا انها غير مستندة إلى أخذ الزمان في الموضوع له، بل من جهة ان صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في الزمان الماضي لا محالة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست