responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207
(الثالث): أنا إذا راجعنا إلى أنفسنا وجدناها انها تقتدر على تصور أمور متضادة أو متماثلة بتصورات مستقلة في آن واحد. و هذا غير قابل للإنكار.
فقد أصبحت النتيجة من ذلك ان اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد المعنى أمر واضح لا شبهة فيه.
و قد استدل المحقق صاحب الكفاية - قده - على امتناع ذلك بوجه آخر و إليك نصّ بيانه: أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجهاً و عنواناً له بل بوجه نفسه كأنه الملقى، و لذا يسرى إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى، و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال. و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنيين و فانياً في الاثنين إلا ان يكون اللاحظ أحول العينين. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة، أو المجاز. انتهى».
و لا يخفى ان ما أفاده - قده - انما يتم على ما هو المشهور بين المتأخرين من أن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد للمعنى باللفظ و جعل اللفظ فانياً في المعنى و وجهاً و عنواناً له. و على ذلك فلا يمكن استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال، لأن لازمه فناء اللفظ في كل واحد منه ما في آن واحد و هو محال، كيف فان إفناءه في أحدهما و جعله وجهاً و عنواناً له يستحيل أن يجتمع مع إفنائه في الآخر و جعله وجهاً و عنواناً له فاللفظ الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً لمعنيين مستقلين في زمن واحد. و هذا مبتن على أن يكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل وجود اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى. و لكن

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست