ما يشبههما فلا يعقل أن يكون شيء واحد مقوماً لماهية عند وجوده، و لا يكون كذلك عند عدمه. فإذا لا يعقل أن تكون البقية داخلة في المسمى عند تحققها، و خارجة عنه عند عدمها، فأمرها لا محالة يدور بين الخروج مطلقاً، أو الدخول كذلك و كلا الأمرين ينافي الوضع للأعم. أما الأول فلما عرفت، و اما الثاني فلأنه يناسب الوضع للصحيح لا للأعم كما لا يخفى. ثم أورد - قده - على نفسه بان الالتزام بالتشكيك في الوجود، و في بعض الماهيات كالسواد و البياض و نحوهما يلزمه الالتزام بدخول شيء في الوجود أو الماهية عند وجوده، و بعدم دخوله فيه عند عدمه، فان المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد و الفاقد و الناقص و التام، فالوجود يصدق على وجود الواجب، و وجود الممكن على عرضه العريض، و كذا السواد يصدق على الضعيف و الشديد فليكن ال «صلاة» أيضاً صادقة على التام و الناقص و الواجد، و الفاقد على نحو التشكيك. و أجاب عنه با ن التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته بل هو أمر فوق إدراك البشر و لا يعلم إلا بالكشف و المجاهدة كما صرح به أهله، و أما التشكيك في الماهيات فهو و ان كان امراً معقولا إلا انه لا يجري في كل ماهية، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد و البياض و نحوهما، و اما الماهيات التي تكون مركبة من جنس و فصل و مادة و صورة كالإنسان، و نحوه فلا يعقل فيها التشكيك، و عليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة ال «صلاة» لأنها على الفرض مركبة من أركان و مقولات عديدة فلا يعقل أن تكون بقية الاجزاء، و الشرائط داخلة فيها مرة و خارجة عنها مرة أخرى لتصدق الصلاة على الزائد و الناقص. و (اما الثاني) فأورد عليه بان الأركان أيضاً تختلف باختلاف الأشخاص من القادر و العاجز و الغريق، و نحو ذلك فلا بد حينئذ من تصوير جامع بين مراتب