الإبهام غير الترديد، و هذا الّذي تصورناه في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي، و جامع عنواني، و من دون الالتزام بالاشتراك اللفظي مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعيناً. ثم قال - قده - بقوله و قد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية جواباً عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة، و المتوسطة، و الناقصة، حيث قال: نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة، و نقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في الافراد بحسب هوياتها (انتهى) مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصلة، و الماهيات الواقعية، كما لا يخفى. ثم قال - قده - و اما على ما تصورنا الجامع فالصحيحي، و الأعمي في إمكان تصوير الجامع على حد سواء، فان المعرف ان كان فعلية النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة، و ان كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فيه كاشف عن الجامع بين الأعم، هذا. يتلخص نتيجة ما أفاده - قده - في ضمن أمور: (الأول): ان الماهية و الوجود متعاكسان من جهة السعة و الإطلاق، فالوجود كلما كان أشد و أقوى كان الإطلاق و الشمول فيه أوفر، و الماهية كلما كان الضعف و الإبهام فيها أكثر كان الإطلاق و الشمول فيها أعظم و أوفر. (الثاني): ان الجامع بين الماهيات الاعتبارية كالصلاة و نحوها سنخ أمر مبهم في غاية الإبهام، فانه جامع لجميع شتاتها و متفرقاتها، و صادق على القليل، و الكثير، و الزائد، و الناقص - مثلا - الجامع بين افراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلا من حيث النهي عن الفحشاء و المنكر، أو من حيث فريضة الوقت. (الثالث) ان الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من جهة