responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128
فقد أصبحت النتيجة ان محذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي مندفع على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع، فان الوضع أمر نفساني ثابت في أفق النّفس، و الاستعمال أمر خارج عن أفق النّفس فالوضع سابق على الاستعمال دائماً. بل لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا الجمع بين الوضع و الاستعمال في آن واحد لم نسلم استلزامه الجمع بين اللحاظين الآلي و الاستقلالي، فان هذا اللازم مبتن على مذهب المشهور في مسألة الاستعمال، حيث انهم يرون الألفاظ في مرحلة الاستعمال آليات، و أما على مذهب الصحيح من أن حال الألفاظ حال المعاني في مقام الاستعمال فكما أن المعاني ملحوظة استقلالا، فكذلك الألفاظ و من هنا يلتفت المتكلم إلى خصوصيات الألفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية أو فارسية أو غير ذلك فلا يلزم من الجمع بين الوضع و الاستعمال، الجمع بين اللحاظين الآلي و الاستقلالي.
فقد ظهر مما ذكرناه إمكان الوضع التعييني على أن يكون الدال عليه نفس الاستعمال، مع نصب القرينة على ذلك.
و اما الكلام في المقام الثاني فالظاهر انه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني على هذا النحو خارجاً، بل لعله كثير بين العرف و العقلاء في وضع الاعلام الشخصية و المعاني المستحدثة، و عليه فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو المزبور في الجملة غير بعيدة.
إنما الإشكال في أن ذلك الاستعمال، هل هو استعمال حقيقي، أو مجازي؟ أو لا هذا، و لا ذاك؟ وجهان، بل قولان: فقد اختار المحقق صاحب الكفاية - قده - الاحتمال الأخير، بدعوى انه لا يكون من الاستعمال الحقيقي، من جهة ان الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، و المفروض انه لا وضع قبل هذا الاستعمال، ليكون الاستعمال استعمالا فيه و اما انه لا يكون من الاستعمال المجازي، فلأجل ان الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في المعنى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست